۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۶۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362120|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362120|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
تمسک به عرف و عادت را، باید بدین جهت مجاز دانست که قانون، نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه، در زمینههای گوناگون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | تمسک به عرف و عادت را، باید بدین جهت مجاز دانست که قانون، نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه، در زمینههای گوناگون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حقالعملکار به طور کلی مسئول پرداخت یا انجام تعهدات طرف معامله بهجای آمر نیست. | |||
# اگر حقالعملکار مجاز به معامله به صورت اعتباری نبوده باشد، مسئولیت دارد. | |||
# اگر حقالعملکار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد. | |||
# در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حقالعملکار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نمودهاست؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام میشود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نمودهاست؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام میشود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۶: | خط ۲۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] |