۵٬۹۳۷
ویرایش
نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۱
، ۱۴ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1306/95/7|شماره پرونده=59-88-685|تاریخ نظریه=1395/06/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1306/95/7|شماره پرونده=59-88-685|تاریخ نظریه=1395/06/03}} | ||
'''استعلام''': به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۲۳/۳/۸۵-۶۸۸ دیوان عالی کشور ۱-چک نوعی حواله است و ۲-جزو اموال منقول به حساب می آید از این رو مستنبط از [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]] و مواد ۱۱ و [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] دارنده چک می تواند تخییرا به یکی از دادگاه های: | '''استعلام''': به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۲۳/۳/۸۵-۶۸۸ دیوان عالی کشور ۱-چک نوعی حواله است و ۲-جزو اموال منقول به حساب می آید از این رو مستنبط از [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱]] و [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] دارنده چک می تواند تخییرا به یکی از دادگاه های: | ||
۱-محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ۲-محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و ۳-دادگاه محل اقامت خوانده به منظور طرح دعوی مراجعه نماید. | ۱-محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ۲-محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و ۳-دادگاه محل اقامت خوانده به منظور طرح دعوی مراجعه نماید. | ||