نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

اولا مستنبط از مواد۱۱و۱۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد بانک محال علیه در فرض سؤال، بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/ ۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک، راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.