ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد،مجازات مجرم در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد طبق [[ماده 172 قانون مجازات اسلامی]] فقط با [[شهادت]] 2 مرد امکان پذیر است و شهادت زنان قابل استماع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود فلج یا شل باشد،حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>پرسشی که در این باره وجود دارد آن است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد،انگشتان بریده شده خود را مجددا پیوند بزند یا خیر،که به نظر میرسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است و نه مقطوع الید بودن،پاسخ این سوال مثبت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق فاقد چهارانگشت دست راست باشد،به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه 38 سوره مائده]] ،حکم شامل دست چپ خواهد شد.اما به نظر اکثریت فقها اجرای حد ساقط و سارق تعزیر میشود. قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم،طبق نظر مشهور فقها عمل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>

== مستندات فقهی ==

مستند این ماده [[آیه 38 سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910484|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین پیامبر اکرم در رواتی بیان داشته اند که "دست زن و مرد دزد را قطع کنید،مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا برهرکاری مقتدر و داناست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2347520|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

به دلیل اطلاق [[آیه 38 سوره مائده]]،فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند.برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ،برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده اند ولی فقهای شیعه گفته اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته اند.در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد.گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330752|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد،بدون هیچ اختلافی میان فقها،هیچکدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>