ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان [[تعزیر]] نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات [[توبه]] نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با [[عفو]] ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری [[تبدیل مجازات|تبدیل]] نماید.
تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان [[تعزیر]] نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات [[توبه]] نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با [[عفو]] ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری [[تبدیل مجازات|تبدیل]] نماید.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد طبق [[ماده 172 قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان پذیر است و شهادت زنان قابل استماع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>پرسشی که در این باره وجود دارد آن است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجددا پیوند بزند یا خیر، که به نظر میرسد با توجه به [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]] و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سوال مثبت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه 38 سوره مائده]] ،حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها اجرای حد ساقط و سارق تعزیر میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد طبق [[ماده 172 قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان پذیر است و شهادت زنان قابل استماع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>پرسشی که در این باره وجود دارد آن است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجددا پیوند بزند یا خیر، که به نظر میرسد با توجه به [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]] و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سوال مثبت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه 38 سوره مائده]] ،حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها اجرای حد ساقط و سارق تعزیر میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
خط ۲۶: خط ۲۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:سرقت حدی]]
[[رده:سرقت حدی]]
[[رده:حد سرقت]]
[[رده:حد سرقت]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری