ماده 157 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۷ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] حکم می‌دهد.

== توضیح واژگان ==

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

دادگاه پس از رسیدگی به درخواست و قبول دلایل و اسناد درخواست کننده و نشر آگهی‌های لازم و تحقیق و بررسی پیرامون صحت و درستی ادعاها، هر گاه دلایل ابراز شده را کافی و اوضاع و احوال را برای صدور حکم فراهم دید باید ختم رسیدگی را اعلام و آن گاه به انشاء و صدور حکم موت فرضی مبادرت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

برای صدور حکم موت فرضی باید شرایط صدور حکم در دادگاه ثابت شود در غیر این صورت دادگاه دعوا را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال [[رای دادگاه|رای]] شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ شعبه ۱ دادگاه حقوقی ۱ تهران مقرر می‌دارد: نظر به این که از جمله مواردی که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود موردی است که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده گذشته و در انقضای مدت مزبور سن وی از ۷۵ سال گذشته باشد حال آن که به دلالت مندرجات متن دادخواست و گواهی گواهان، شخص غایب از اردیبهشت ماده ۱۳۶۷ غیبت نموده و سن وی نیز در آن زمان به دلالت فتوکپی مصدق [[شناسنامه]] ۵۴ سال بوده‌است نظر به این که از جانب خواهان، واقعه خاصی نیز که غایب را در معرض خطر مرگ قرار داده، عنوان نشده و دلیلی نیز اقامه نگردیده‌است دادگاه دعوا را ثابت ندانسته و بطلان آن را اعلام می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>