ماده 157 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۷ قانون امور حسبی: دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]

موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادگاه پس از رسیدگی به درخواست و قبول دلایل و اسناد درخواست کننده و نشر آگهی‌های لازم و تحقیق و بررسی پیرامون صحت و درستی ادعاها، هر گاه دلایل ابراز شده را کافی و اوضاع و احوال را برای صدور حکم فراهم دید باید ختم رسیدگی را اعلام و آن گاه به انشاء و صدور حکم موت فرضی مبادرت کند.[۴]

رویه‌های قضایی

برای صدور حکم موت فرضی باید شرایط صدور حکم در دادگاه ثابت شود در غیر این صورت دادگاه دعوا را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال رای شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ شعبه ۱ دادگاه حقوقی ۱ تهران مقرر می‌دارد: نظر به این که از جمله مواردی که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود موردی است که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده گذشته و در انقضای مدت مزبور سن وی از ۷۵ سال گذشته باشد حال آن که به دلالت مندرجات متن دادخواست و گواهی گواهان، شخص غایب از اردیبهشت ماده ۱۳۶۷ غیبت نموده و سن وی نیز در آن زمان به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه ۵۴ سال بوده‌است نظر به این که از جانب خواهان، واقعه خاصی نیز که غایب را در معرض خطر مرگ قرار داده، عنوان نشده و دلیلی نیز اقامه نگردیده‌است دادگاه دعوا را ثابت ندانسته و بطلان آن را اعلام می‌دارد.[۵]

همچنین در این خصوص می‌توان به رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲۸ شعبه دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که مقرر می‌دارد: در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه کیانا با توجه به این که حسب اظهارات خواهان به شرح معنون در عرض حال تقدیمی، شخص یاد شده در تاریخ مهرماه ۱۳۶۱ از منزل خارج شده و بازنگشته است و مدت ۱۳ سال است که از وی اطلاعی در دست نیست که با این وصف و به نظر دادگاه موضوع منطبق با هیچ‌یک از مقررات مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی که مبنای مجوز صدور حکم موت فرضی می‌باشد نیست. علی هذا به نظر دادگاه و با توجه به این که غایب مذکور فاقد شرایط لازم از جمله شرط سنی ۷۵ سال یا سایر شرایط مندرج در مواد یاد شده می‌باشد و با توجه به این که تاریخ تولد دختر ایشان ۱۳۴۱ می‌باشد و با گذشت ۱۳ سال عادتاً علم به موت حاصل نمی‌شود علی هذا دعوای مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد.[۶]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708488
  5. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999232
  6. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999224