۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 163 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 162 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 164 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 164 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده 165 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 165 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانون مدنی دربارهٔ مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به‌طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می‌رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می‌شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته‌است و در حکم دارایی میت محسوب می‌شود. اما آنچه از ظاهر ماده ۱۶۳ [[قانون امور حسبی]] بر می‌آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می‌داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده‌است، صلاحیت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | قانون مدنی دربارهٔ مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به‌طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می‌رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می‌شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته‌است و در حکم دارایی میت محسوب می‌شود. اما آنچه از ظاهر ماده ۱۶۳ [[قانون امور حسبی]] بر می‌آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می‌داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده‌است، صلاحیت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور ترکه بستگی به آخرین اقامتگاه متوفی در ایران دارد. | |||
# اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه محل آخرین سکونت وی صالح به رسیدگی است. | |||
# تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس محل اقامت یا سکونت متوفی در ایران صورت می‌گیرد. | |||
# اقامتگاه و محل سکونت به عنوان معیارهای اصلی برای تعیین دادگاه صالح در امور حسبی ترکه محسوب می‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی]] | |||
دادنامه شماره ۲۱/۳۹۶ مورخ ۷۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته‌است؛ مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614144|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | دادنامه شماره ۲۱/۳۹۶ مورخ ۷۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته‌است؛ مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614144|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در خصوص ماده | همچنین در خصوص [[ماده 163 قانون امور حسبی]] رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ مقرر می‌دارد اداره ترکه طبق [[ماده 162 قانون امور حسبی]] از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ همان قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای [[وارث]] است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. البته امروزه محاکم عمومی حقوقی جایگزین بخش شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528256|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:امور راجع به ترکه]] | [[رده:امور راجع به ترکه]] | ||
[[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور ترکه]] | [[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور ترکه]] | ||