۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 163 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی''': امور راجع به [[ترکه]] با [[دادگاه]] بخشی است که آخرین [[اقامتگاه]] متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. | '''ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی''': امور راجع به [[ترکه]] با [[دادگاه]] بخشی است که آخرین [[اقامتگاه]] متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 162 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 162 قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده 164 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 164 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده 165 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 165 قانون امور حسبی|ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قانون مدنی دربارهٔ مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به‌طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می‌رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می‌شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته‌است و در حکم دارایی میت محسوب می‌شود. اما آنچه از ظاهر ماده ۱۶۳ [[قانون امور حسبی]] بر می‌آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می‌داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده‌است، صلاحیت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | قانون مدنی دربارهٔ مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به‌طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می‌رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می‌شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته‌است و در حکم دارایی میت محسوب می‌شود. اما آنچه از ظاهر ماده ۱۶۳ [[قانون امور حسبی]] بر می‌آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می‌داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده‌است، صلاحیت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور ترکه بستگی به آخرین اقامتگاه متوفی در ایران دارد. | # صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور ترکه بستگی به آخرین اقامتگاه متوفی در ایران دارد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس محل اقامت یا سکونت متوفی در ایران صورت می‌گیرد. | # تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس محل اقامت یا سکونت متوفی در ایران صورت می‌گیرد. | ||
# اقامتگاه و محل سکونت به عنوان معیارهای اصلی برای تعیین دادگاه صالح در امور حسبی ترکه محسوب می‌شوند. | # اقامتگاه و محل سکونت به عنوان معیارهای اصلی برای تعیین دادگاه صالح در امور حسبی ترکه محسوب می‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:امور راجع به ترکه]] | [[رده:امور راجع به ترکه]] | ||
[[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور ترکه]] | [[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0815}} | |||