ماده 50 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۰ قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می‌شود و این قیم موقت توسط مأمور کنسول نصب می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486508|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۷۹۳۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مأمورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است [[دادگاه عمومی]] حقوقی تهران تصمیم مأمور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده ۵۰ [[قانون امور حسبی]] تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می‌گیرد.<ref name=":0"/>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون امور حسبی]]

[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]

[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]]

[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]]