ماده 50 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ [[قانون مدنی]] مأمور [[کنسولگری|کنسولی]] ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر [[دادگاه]] تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین [[قیم]] با دادگاه نامبرده خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

ماده ۵۰ قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می‌شود و این قیم موقت توسط مأمور کنسول نصب می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486508|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# این ماده به وضعیت محجورین مقیم خارج از ایران اشاره دارد.

#  

#  

== رویه های قضایی ==

مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۷۹۳۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مأمورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است [[دادگاه عمومی]] حقوقی تهران تصمیم مأمور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده ۵۰ [[قانون امور حسبی]] تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می‌گیرد.<ref name=":0"/>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]]

[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]]