ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
# این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
# این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
# در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق]]‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.  
# در صورتی که در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[توافق]]‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.  
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۵: خط ۱۵:
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بین المللی (خارجی)|بین‌المللی]] بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بین المللی (خارجی)|بین‌المللی]] بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۸: خط ۲۸:


ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# داوری تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است.
# این قانون تاثیری بر قوانین داخلی ندارند که اختلافات خاصی را از داوری مستثنی می‌کنند.
# در مورد معاهدات بین دولت ایران و سایر کشورها، ترتیبات خاص داوری آن‌ها اولویت دارد.
# تمامی اختلافاتی که در چارچوب این قانون می‌گنجد، مشمول قوانین سایر داوری‌های داخلی و مقررات مشابه نخواهد بود.
# قوانین جمهوری اسلامی که داوری را در موارد خاص محدود می‌کنند، بر قوت خود باقی است.
# در توافقات بین‌المللی، شرایط مقرر جداگانه‌ای ممکن است بر موضوعات داوری اعمال شود.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
خط ۴۱: خط ۴۹:
[[رده:قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:معاهدات]]
[[رده:معاهدات]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/2306 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

منوی ناوبری