۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷ قانون تجارت]] | |||
* ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی | * [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | ||
* ماده | * [[ماده ۴۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] الکترونیکی | |||
* [[ماده ۴۷ قانون تجارت]] الکترونیکی | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها وخدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.<ref>بند ص ماده | عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها وخدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.<ref>بند ص [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین == | ||
از انجایی که قانون تجارت الکترونیکی ایران، ماده ای ندارد که جریان خیار مجلس را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و خیار حق انصراف، در معاملات الکترونیکی، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو خیار در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان اغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق عقد است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | از انجایی که قانون تجارت الکترونیکی ایران، ماده ای ندارد که جریان خیار مجلس را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و خیار حق انصراف، در معاملات الکترونیکی، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو خیار در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان اغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق عقد است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می رسد ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی کشورمان از بند «1» ماده «6» دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712108|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی به ذهن برسد، حق انصراف مختص عقد بیع نیست و می تواند در هر قراردادی جز انچه در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و ایین نامه ان و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | به نظر می رسد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] کشورمان از بند «1» ماده «6» دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712108|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی به ذهن برسد، حق انصراف مختص عقد بیع نیست و می تواند در هر قراردادی جز انچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و ایین نامه ان و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه خیار حق انصراف و خیار شرط چنین است که خیار شرط بر حسب شرط دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید انها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب غرر نگردد، ولی طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، برای مصرف کننده است و فروشنده از چنین حقی بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | رابطه خیار حق انصراف و خیار شرط چنین است که خیار شرط بر حسب شرط دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید انها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب غرر نگردد، ولی طبق [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، خیار حق انصراف تنها، برای مصرف کننده است و فروشنده از چنین حقی بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف اشنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712044|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف اشنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712044|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام اراده طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان ان را قرارداد از راه دور به شمار اورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712284|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام اراده طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان ان را قرارداد از راه دور به شمار اورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712284|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
از مفهوم قسمت اخر ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی بر می اید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع معامله را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | از مفهوم قسمت اخر [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] بر می اید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع معامله را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
خیار حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی ایران، تنها به معاملات از راه دور، اختصاص دارد و ان در سایر معاملات، جریان پیدا نمی کند. مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، این مطلب را به صراحت بیان کرده و موضوع جریان خیار حق انصراف را به معاملات از راه دور اختصاص داده اند. مراد از عنوان «معامله از راه دور» که در ماده | خیار حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی ایران، تنها به معاملات از راه دور، اختصاص دارد و ان در سایر معاملات، جریان پیدا نمی کند. مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، این مطلب را به صراحت بیان کرده و موضوع جریان خیار حق انصراف را به معاملات از راه دور اختصاص داده اند. مراد از عنوان «معامله از راه دور» که در [[ماده ۳۷ قانون تجارت]] الکترونیک امده است، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق ان عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. عنوان «معامله از راه دور» در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، همه این نوع قراردادهای خرید و فروش را شامل می شود و این یکی از تفاوت های خیار حق انصراف [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] با خیارات قانونی و حقوق اسلامی است؛ زیرا، این خیار، برخلاف سایر خیارات قانون مدنی و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، خود قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق ماده 42 و بندهای ان، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مصرفکننده در معاملات از راه دور حداقل هفت روز کاری حق انصراف دارد. | |||
# حق انصراف بدون جریمه و نیاز به ارائه دلیل است. | |||
# هزینه بازگشت کالا تنها هزینه قابل تحمیل به مصرفکننده است. | |||
# خیار حق انصراف و خیار مجلس در معاملات از راه دور تعارض ندارند. | |||
# حق انصراف محدود به عقد بیع نیست و در قراردادهای دیگری نیز قابل اجراست. | |||
# ماده 37 اقتباسی از دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور دارد. | |||
# حق انصراف یکجانبه به نفع مصرفکننده است و فروشنده این حق را ندارد. | |||
# حقوق اسلامی و حقوق ایران با خیار حق انصراف آشنا نیستند. | |||
# به هنگام انصراف، مصرفکننده باید کالا را بازگرداند. | |||
# حق انصراف مخصوص معاملات الکترونیکی و از راه دور است. | |||
# معاملات با استفاده از تلفن عمومی و ماشینهای خرید مستقیم مشمول این ماده نیستند. | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و ان را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی اشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470012|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[حق انصراف در قانون تجارت الکترونیک ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۶۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:مصرف کننده]] | [[رده:مصرف کننده]] | ||
[[رده:خیار انصراف]] | [[رده:خیار انصراف]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||