۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''': در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود. | '''ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی''': در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷ قانون تجارت]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] الکترونیکی | * [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
* [[ماده ۴۷ قانون تجارت]] الکترونیکی | * [[ماده ۴۷ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها وخدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.<ref>بند ص [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها وخدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.<ref>بند ص [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از انجایی که قانون تجارت الکترونیکی ایران، ماده ای ندارد که جریان خیار مجلس را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و خیار حق انصراف، در معاملات الکترونیکی، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو خیار در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان اغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق عقد است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | از انجایی که قانون تجارت الکترونیکی ایران، ماده ای ندارد که جریان خیار مجلس را در معاملات از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و خیار حق انصراف، در معاملات الکترونیکی، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو خیار در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان اغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق عقد است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
از مفهوم قسمت اخر [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] بر می اید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع معامله را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | از مفهوم قسمت اخر [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] بر می اید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع معامله را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
خیار حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی ایران، تنها به معاملات از راه دور، اختصاص دارد و ان در سایر معاملات، جریان پیدا نمی کند. مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، این مطلب را به صراحت بیان کرده و موضوع جریان خیار حق انصراف را به معاملات از راه دور اختصاص داده اند. مراد از عنوان «معامله از راه دور» که در [[ماده ۳۷ قانون تجارت]] الکترونیک امده است، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق ان عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. عنوان «معامله از راه دور» در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، همه این نوع قراردادهای خرید و فروش را شامل می شود و این یکی از تفاوت های خیار حق انصراف [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] با خیارات قانونی و حقوق اسلامی است؛ زیرا، این خیار، برخلاف سایر خیارات قانون مدنی و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، خود قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق ماده 42 و بندهای ان، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | خیار حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی ایران، تنها به معاملات از راه دور، اختصاص دارد و ان در سایر معاملات، جریان پیدا نمی کند. مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، این مطلب را به صراحت بیان کرده و موضوع جریان خیار حق انصراف را به معاملات از راه دور اختصاص داده اند. مراد از عنوان «معامله از راه دور» که در [[ماده ۳۷ قانون تجارت]] الکترونیک امده است، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق ان عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. عنوان «معامله از راه دور» در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، همه این نوع قراردادهای خرید و فروش را شامل می شود و این یکی از تفاوت های خیار حق انصراف [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] با خیارات قانونی و حقوق اسلامی است؛ زیرا، این خیار، برخلاف سایر خیارات قانون مدنی و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، خود قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق ماده 42 و بندهای ان، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مصرفکننده در معاملات از راه دور حداقل هفت روز کاری حق انصراف دارد. | # مصرفکننده در معاملات از راه دور حداقل هفت روز کاری حق انصراف دارد. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۱: | ||
# حق انصراف مخصوص معاملات الکترونیکی و از راه دور است. | # حق انصراف مخصوص معاملات الکترونیکی و از راه دور است. | ||
# معاملات با استفاده از تلفن عمومی و ماشینهای خرید مستقیم مشمول این ماده نیستند. | # معاملات با استفاده از تلفن عمومی و ماشینهای خرید مستقیم مشمول این ماده نیستند. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و ان را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی اشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470012|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و ان را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی اشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470012|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[حق انصراف در قانون تجارت الکترونیک ایران]] | * [[حق انصراف در قانون تجارت الکترونیک ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۰: | ||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
* [[اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | * [[اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:خیار انصراف]] | [[رده:خیار انصراف]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0185}} | |||