۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۸۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
متمم قانون اساسی مشروطه، بحثی مفصل در باب مواخذه و محاکمه وزیران دارد. مطابق [[اصل 65 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 65 آن]]: «مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند». [[اصل 67 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 67 متمم]] بیان می‌دارد: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود». [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 69]] نیز مشخص داشته: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». در نهایت مطابق [[اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود». | متمم قانون اساسی مشروطه، بحثی مفصل در باب مواخذه و محاکمه وزیران دارد. مطابق [[اصل 65 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 65 آن]]: «مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند». [[اصل 67 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 67 متمم]] بیان می‌دارد: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود». [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 69]] نیز مشخص داشته: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». در نهایت مطابق [[اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود». | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 89 قانون اساسی == | ||
کار ویژه نظارت پارلمانی یکی از اساسی ترین وظایف [[قوه مقننه]] پس از تصویب [[قانون|قوانین]] است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور مؤثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش‌های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیس‌جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیرعادی در کشور می‌شود، به همین دلیل [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در این اصل تشریفات خاصی برای آن قرار داده‌است، که به‌طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان، اعطای مهلت ۳۰ روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای‌گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تأیید مقام رهبری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | کار ویژه نظارت پارلمانی یکی از اساسی ترین وظایف [[قوه مقننه]] پس از تصویب [[قانون|قوانین]] است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور مؤثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش‌های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیس‌جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیرعادی در کشور می‌شود، به همین دلیل [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در این اصل تشریفات خاصی برای آن قرار داده‌است، که به‌طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان، اعطای مهلت ۳۰ روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای‌گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تأیید مقام رهبری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 89 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. | # نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
[[رده:استیضاح]] | [[رده:استیضاح]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0445}} | |||