۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[اصل ۸۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۹۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۹۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
[[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استیضاح: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای [[دولت]] دربارهٔ خطا یا کمکاری در اداره کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> استیضاح دو تفاوت اساسی با [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] دارد: اول اینکه سؤال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سؤال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیر را دارد ،در استیضاح چند تن از نمایندگان میتوانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135876|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | استیضاح: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای [[دولت]] دربارهٔ خطا یا کمکاری در اداره کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> استیضاح دو تفاوت اساسی با [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] دارد: اول اینکه سؤال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سؤال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیر را دارد ،در استیضاح چند تن از نمایندگان میتوانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135876|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
متمم قانون اساسی مشروطه، بحثی مفصل در باب مواخذه و محاکمه وزیران دارد. مطابق [[اصل 65 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 65 آن]]: «مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند». [[اصل 67 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 67 متمم]] بیان میدارد: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود». [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 69]] نیز مشخص داشته: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافتهاست هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». در نهایت مطابق [[اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود». | متمم قانون اساسی مشروطه، بحثی مفصل در باب مواخذه و محاکمه وزیران دارد. مطابق [[اصل 65 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 65 آن]]: «مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را در تحت موءاخذه و محاکمه درآورند». [[اصل 67 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 67 متمم]] بیان میدارد: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود». [[اصل 69 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 69]] نیز مشخص داشته: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافتهاست هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.». در نهایت مطابق [[اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود». | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 89 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 89 قانون اساسی == | ||
کار ویژه نظارت پارلمانی یکی از اساسی ترین وظایف [[قوه مقننه]] پس از تصویب [[قانون|قوانین]] است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور مؤثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسشهای کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیسجمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیرعادی در کشور میشود، به همین دلیل [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در این اصل تشریفات خاصی برای آن قرار دادهاست، که بهطور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان، اعطای مهلت ۳۰ روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رایگیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تأیید مقام رهبری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | کار ویژه نظارت پارلمانی یکی از اساسی ترین وظایف [[قوه مقننه]] پس از تصویب [[قانون|قوانین]] است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور مؤثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسشهای کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیسجمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیرعادی در کشور میشود، به همین دلیل [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در این اصل تشریفات خاصی برای آن قرار دادهاست، که بهطور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان، اعطای مهلت ۳۰ روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رایگیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تأیید مقام رهبری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانستهاست و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921956|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ [[شورای نگهبان]]: با توجه به صراحت [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] مصوب [[شورای بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانستهاست و با عنایت به [[استصحاب]] اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921956|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 89 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. | # نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. | ||
خط ۴۱: | خط ۳۴: | ||
# رئیسجمهور باید ظرف یک ماه پس از طرح استیضاح حاضر شود و توضیحات بدهد. | # رئیسجمهور باید ظرف یک ماه پس از طرح استیضاح حاضر شود و توضیحات بدهد. | ||
# اگر اکثریت دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رأی دهند، موضوع به رهبر اطلاع داده میشود. | # اگر اکثریت دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رأی دهند، موضوع به رهبر اطلاع داده میشود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | * [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | ||
خط ۵۲: | خط ۴۴: | ||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه]] | * [[راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |