ماده ۲۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۵۴ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[رضا]]<nowiki/>ی مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859212|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
[[رضا]]<nowiki/>ی مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859212|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۸: خط ۱۵:


گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌است؛ چنین قراردادی، از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌است؛ چنین قراردادی، از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# معامله فضولی زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند.
# معامله فضولی زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند.
خط ۲۷: خط ۲۲:
# صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معامله‌کننده است.
# صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معامله‌کننده است.
# در صورت عدم اجازه معامله‌کننده، معامله باطل می‌شود.
# در صورت عدم اجازه معامله‌کننده، معامله باطل می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۸: خط ۳۱:
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:معاملات فضولی]]
[[رده:معاملات فضولی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1280}}

منوی ناوبری