۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۵۴ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد مینماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد مینماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[رضا]]<nowiki/>ی مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله میگردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859212|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | [[رضا]]<nowiki/>ی مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله میگردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859212|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بودهاست؛ چنین قراردادی، از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بودهاست؛ چنین قراردادی، از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معامله فضولی زمانی رخ میدهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند. | # معامله فضولی زمانی رخ میدهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند. | ||
خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معاملهکننده است. | # صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معاملهکننده است. | ||
# در صورت عدم اجازه معاملهکننده، معامله باطل میشود. | # در صورت عدم اجازه معاملهکننده، معامله باطل میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا مینماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا مینماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا [[رد معامله فضولی|رد]] آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1280}} |