ماده ۴۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۳۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]

قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]]، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در [[عقد]] نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به‌طور کلی از ارزش بیندازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]]، به نفع متضرر می‌گردد؛ عیبی است که [[مورد معامله]] را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می‌نماید؛ منجر به بطلان عقد می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده‌است؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، [[خیار عیب]] و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# معیوب بودن مبیع ممکن است باعث بطلان بیع شود.

# حقوق مشتری در مواجهه با عیوب مبیع مشخص شده است.

# این ماده بر حق مشتری برای تصمیم‌گیری در مورد قبول یا فسخ بیع تاکید دارد.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:خیارات]]

[[رده:خیار عیب]]