ماده ۴۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در [[عقد]] نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به‌طور کلی از ارزش بیندازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]]، به نفع متضرر می‌گردد؛ عیبی است که [[مورد معامله]] را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می‌نماید؛ منجر به بطلان عقد می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در [[عقد]] نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به‌طور کلی از ارزش بیندازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]]، به نفع متضرر می‌گردد؛ عیبی است که [[مورد معامله]] را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می‌نماید؛ منجر به بطلان عقد می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

منوی ناوبری