ماده ۶۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«[[تاجیل قرض|تأجیل قرض]]» یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام، مدت تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[شرط]] تعیین مدت برای ادای قرض، الزام‌آور و صحیح بوده؛ و منافاتی با [[دین عند المطالبه|عندالمطالبه]] بودن [[دیون|دینی]] که بر [[ذمه]] [[مقترض]] است؛ ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن [[عقد خارج لازم]] دیگری درج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، [[عقد جایز|قراردادی جایز]] بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن [[عقد لازم]] غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت؛ زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده؛ و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد [[تعهد]] را از مقترض مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر برای پرداخت قرض یک مدت معین تعیین شده باشد، مقرض حق مطالبه قرض قبل از پایان آن مدت را ندارد.

# شرط تعیین مدت در قرارداد قرض باید به وضوح و به‌صورت قانونی تنظیم شده باشد تا از بروز اختلافات جلوگیری شود.

# این ماده حکایت از احترامی که قانون برای توافقات قراردادی و شروط آنها قائل است، دارد.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2959896|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]

* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:قرض]]