ماده ۶۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ماده 651 قانون مدنی ==

ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، [[عقد جایز|قراردادی جایز]] بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن [[عقد لازم]] غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت؛ زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده؛ و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>

شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد [[تعهد]] را از مقترض مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 651 قانون مدنی ==