ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکت‌های خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حساب‌ها، اعلانات و نشریات ذکر شود.

# تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی بین دویست تا سه هزار ریال خواهد شد.

# شرکت‌های خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند.

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]]

* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]]

[[رده:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]]