۸٬۳۶۴
ویرایش
ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۱ قانون تجارت''': در هر گونه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حساب‌ها]] و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف [[شرکت تجاری|شرکتهای مذکور]] در این [[قانون تجارت|قانون]] به استثنای [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] صادر می‌شود [[سرمایه شرکت]] صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از | '''ماده ۲۰۱ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': در هر گونه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حساب‌ها]] و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف [[شرکت تجاری|شرکتهای مذکور]] در این [[قانون تجارت|قانون]] به استثنای [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] صادر می‌شود [[سرمایه شرکت]] صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله [[شعبه شرکت|شعبه]] یا [[نماینده]] در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|این ماده]] خواهند بود. | تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله [[شعبه شرکت|شعبه]] یا [[نماینده]] در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|این ماده]] خواهند بود. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۲۰۱ قانون تجارت''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از دویست تا سه هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت == | ||
چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
# در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد. | # در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد. | ||
# شرکتهای تعاونی از این قاعده مستثنی هستند. | # شرکتهای تعاونی از این قاعده مستثنی هستند. | ||
# تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی | # تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد. | ||
# شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | # شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||