ماده 236 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی''': در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت [[ورثه]] اثبات و پس از آن [[دعوا|دعو]]<nowiki/>ی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا [[مال|مالی]] از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک [[دادخواست]] اقامه دعوی نماید.
'''ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی''': در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت [[ورثه]] اثبات و پس از آن [[دعوا|دعو]]<nowiki/>ی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا [[مال|مالی]] از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک [[دادخواست]] اقامه دعوی نماید.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۵:


۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون امور حسبی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
چنانچه اختلافی در تحقق طلب وجود داشته باشد، به عنوان مقدمه احراز شرایط پذیرش دعوا، [[دادگاه]] ابتدا در این باره رسیدگی کند و زمانی به سود ترکه حکم می‌دهد که پیش از آن نسبت به تحقق طلب و قابلیت اجرای آن تصمیم قاطع گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 236 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی ==
تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ [[قانون امور حسبی]] در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568836|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
تفاوت ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ [[قانون امور حسبی]] در محرز بودن دین است. در ماده ۲۳۵، فرضی در نظر گرفته شده‌است که مطابق آن طلبکار از متوفی دارای طلب محرزی است اما ماده ۲۳۶، در موردی است که طلب از متوفی محرز و ثابت شده نیست؛ بنابراین با توجه به مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ چنین طلب و ادعایی باید اثبات شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568836|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورتی که طلب از متوفی محرز نباشد، مدعی نیاز به اثبات طلب خود از متوفی دارد.
# در صورتی که طلب از متوفی محرز نباشد، مدعی نیاز به اثبات طلب خود از متوفی دارد.
خط ۳۱: خط ۲۵:
# پس از اثبات طلب، دعوی می‌تواند علیه شخصی که از متوفی بدهکار است یا مالی از متوفی نزد او موجود است، اقامه شود.
# پس از اثبات طلب، دعوی می‌تواند علیه شخصی که از متوفی بدهکار است یا مالی از متوفی نزد او موجود است، اقامه شود.
# امکان اقامه دعوی بر علیه ورثه و فردی که مالی از متوفی نزد اوست به صورت همزمان و در یک دادخواست وجود دارد.
# امکان اقامه دعوی بر علیه ورثه و فردی که مالی از متوفی نزد اوست به صورت همزمان و در یک دادخواست وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در [[رای دادگاه|رای]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.<ref name=":0"/>
در [[رای دادگاه|رای]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۷/۳ آمده‌است: اصل برائت مذکور در [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] (ماده ۱۹۷ فعلی) ناظر بر آن است که ذمه مدعی علیه بری شناخته می‌شود تا از طرف مدعی اشتغال وی ثابت شود و از این اصل فقط مدعی علیه می‌تواند استفاده کند نه مدعی؛ بنابراین اگر مدعی علیه ارسال وجهی را از طرف مدعی علیه مشغول است دلیل اشتغال ذمه به‌شمار نمی‌رود.<ref name=":0"/>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۰: خط ۳۲:
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:استیفای دین از ترکه]]
[[رده:استیفای دین از ترکه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1180}}

منوی ناوبری