ماده 325 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی''': هر یک از [[ورثه]] پس از تقسیم، مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]

تصرف: به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

علت وضع ماده ۳۲۵ [[قانون امور حسبی]] این است که به وسیله تقسیم، سهم هر یک از شرکا از حال اشاعه خارج شده و به شریک مزبور اختصاص می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592892|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

تقسیم نسبت به گذشته اثر ندارد؛ بنابراین اگر مال مشاع یا ترکه، یک قطعه زمین است و یکی از دو [[وارث]] پیش از تقسیم، سهم مشاع خود را در برابر وامی که دریافت کرده‌است به رهن گذارده باشد چنین رهنی از نظر حقوقی درست می‌باشد؛ بنابراین منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وراث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه است که این مالکیت را قانون گذار در [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]، از اسباب تملک که بدون اراده شکل می‌گیرد دانسته‌است. ضمن این که سهم الارث وقتی معنا و مفهوم دارد که شخصی فوت کند و مالی از او باقی بماند. همچنین تصرف شخص پدر، قبل از فوت مورثش، تصرف در مال غیر است و تابع مقررات فضولی است و بدون تجویز مالک اصلی و در آن مطابق مواد [[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|۲۵۱]] و [[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|۲۵۷]] قانون مدنی باطل خواهد بود. در چنین مواردی منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تسلیم آن مال را بنماید، چرا که انتقال در زمانی انجام می‌پذیرد که انتقال دهنده مالکیتی نسبت به آن [[مال]] نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517600|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

نکته قابل طرح این که چنانچه نسبت به تقسیم بعضی از ترکه اقدام شده باشد؛ بدین معنا که سهام وراث در بعضی از ترکه مشخص گردیده باشد، آن بخش از ترکه تقسیم شده تلقی خواهد شد. از این رو، تصرف سهم الفرض، شرط تحقق تقسیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref>

سؤال قابل طرح این است که آیا امکان دارد شخصی سهم الارث خود را به مورثش بفروشد مثلاً آیا پدر می‌تواند سهم الارثی که از پدرش به او می‌رسد قبل از مرگ پدرش به پسر خود بفروشد؟ پاسخ این سؤال را باید در زمان تحقق مالکیت ورثه جستجو نمود. مطابق ماده ۳۲۵ [[قانون امور حسبی]]، هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4523704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پس از تقسیم ارث، هر وارث مالک مستقل سهم خود می‌شود.

# وارث می‌تواند هر گونه تصرفی در سهم خویش داشته باشد.

# هیچ یک از ورثه به سهم دیگران حقی ندارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ تقسیم نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۷۲)]]

در خصوص [[ماده 325 قانون امور حسبی]] [[حکم]] شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۳۳/۷/۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح صادر شده‌است: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و قبل از تقسیم [[ترکه]] باید اداء شود از جمله طبق بند دوم [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]]، [[دین|دیون]] و واجبات مالی متوفی است و [[حق الوکاله]] و هزینه دادرسی که به علت اختلاف ورثه پس از فوت مورث پیش آمده منطبق با بند مزبور و بندهای دیگر آن ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650256|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ارث]]

[[رده:تقسیم ارث]]