مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳: خط ۳:


==چکیده==
==چکیده==
باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه‌های کشورهای مختلف، مقوله‌ی انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نیز توسعه یافته‌است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته‌است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را برمی‌گزیند که تأمین‌کننده‌ی اهدافی باشد که او در ذهن می‌پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه‌ها قانون مقر را مورد حکم قرار می‌دهند لذا این امر، قدرت پیش‌بینی را به خواهان می‌دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می‌گردد. البته مواردی هم‌چون دکترین "دادگاه نامناسب" در حقوق کامن‌لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می‌رود. هرچند که این راهکار می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می‌رسد حتی باوجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طور کامل بر آن غلبه نمود. در حقوق ایران نیز باتوجه به ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع، محل تأمل است.
باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه‌های کشورهای مختلف، مقوله‌ی انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نیز توسعه یافته‌است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته‌است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را برمی‌گزیند که تأمین‌کننده‌ی اهدافی باشد که او در ذهن می‌پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه‌ها قانون مقر را مورد حکم قرار می‌دهند لذا این امر، قدرت پیش‌بینی را به خواهان می‌دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می‌گردد. البته مواردی هم‌چون دکترین "دادگاه نامناسب" در حقوق کامن‌لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می‌رود. هرچند که این راهکار می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می‌رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طور کامل بر آن غلبه نمود. در حقوق ایران نیز باتوجه به ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع، محل تأمل است.


==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
۱۲

ویرایش

منوی ناوبری