۱۲
ویرایش
مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مبانی شرایط وآثارسوءاستفاده ازحق انتخاب دادگاه ودادگاه نامناسب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۵
، ۱۰ فوریه←ساختار و فهرست پایان‌نامه
(←چکیده) برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه‌های کشورهای مختلف، مقوله‌ی انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نیز توسعه یافته‌است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته‌است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را برمی‌گزیند که تأمین‌کننده‌ی اهدافی باشد که او در ذهن می‌پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه‌ها قانون مقر را مورد حکم قرار می‌دهند لذا این امر، قدرت پیش‌بینی را به خواهان می‌دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می‌گردد. البته مواردی هم‌چون دکترین "دادگاه نامناسب" در حقوق کامن‌لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می‌رود. هرچند که این راهکار می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می‌رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طور کامل بر آن غلبه نمود. در حقوق ایران نیز باتوجه به ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع، محل تأمل است. | باتوجه به گسترش ارتباطات و سهولت دسترسی به دادگاه‌های کشورهای مختلف، مقوله‌ی انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نیز توسعه یافته‌است. آزادی اشخاص در انتخاب مرجع رسیدگی، موجب نادیده انگاشتن عدالت و انصاف در بسیاری موارد گشته‌است. درواقع خواهان با توجه به منافع خویش، دادگاهی را برمی‌گزیند که تأمین‌کننده‌ی اهدافی باشد که او در ذهن می‌پروراند و از آن جایی که اغلب، دادگاه‌ها قانون مقر را مورد حکم قرار می‌دهند لذا این امر، قدرت پیش‌بینی را به خواهان می‌دهد و محرک او در امر انتخاب غیرمنصفانه می‌گردد. البته مواردی هم‌چون دکترین "دادگاه نامناسب" در حقوق کامن‌لا به عنوان ابزاری جهت مقابله با سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه به کار می‌رود. هرچند که این راهکار می‌تواند تا حدودی مؤثر باشد لیکن آنچه ضرورت دارد پیشگیری از وقوع چنین رفتاری از سوی خواهان است که به نظر می‌رسد حتی با وجود انعقاد معاهدات نیز نتوان به طور کامل بر آن غلبه نمود. در حقوق ایران نیز باتوجه به ماده‌ی ۹۷۱ قانون مدنی، دکترین دادگاه نامناسب و حتی ایراد امر مطروحه در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی ندارد که این موضوع، محل تأمل است. | ||
==ساختار و فهرست | ==ساختار و فهرست پایان‌نامه== | ||
فهرست | فهرست مطالب کلیات مقدمه و۱–بیان مسئله ز۲–اهمیت موضوع ح۳–سؤال اصلی و فرضیه اصلی ط۴–سؤال‌های فرعی ط۵–فرضیه‌های فرعی ی۶–روش تحقیق ی۷–بیان مشکلات ک۸–سازمان‌دهی تحقیق کفصل اول: مبانی و شرایط مقدمه ۲گفتاراول: تاریخچه، تعاریف و مفاهیم ۲گفتاردوم: علل واهداف سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه و دادگاه نامناسب ۹الف– آزادی انتخاب و عدم محدودیت ۹ب–وجود صلاحیت‌های موازی و تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ۱۲ج–مانع نظم عمومی ۱۹گفتارسوم:صلاحیت‌ها ۲۱الف–بررسی صلاحیت در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی ۲۷ب–رابطه‌ی صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی ۳۸۱–وجوه اشتراک تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۳۹۲–وجوه افتراق تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ۴۰۳–تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۴۳ج–تفاوت تقلب نسبت به دادگاه با مفاهیم مشابه و یا مرتبط ۵۲د–عرصه‌های اعمال تقلب نسبت به دادگاه و دادگاه نامناسب ۵۸نتیجه‌گیری فصل اول ۶۴فصل دوم: ارکان و موانع مقدمه ۶۷گفتاراول:ارکان تقلب نسبت به دادگاه ۶۷گفتار دوم:دیدگاه‌ها ۸۱گفتار سوم:تنظیم صلاحیت وموانع اعمال صلاحیت ۸۵گفتار چهارم:دکترین دادگاه نامناسب وایرادامر مطروحه ۸۸گفتار پنجم:جایگاه دکترین دادگاه نامناسب وایرادامر مطروحه در کنوانسیون‌ها و حقوق‌های مختلف ۱۱۲گفتار ششم:دیدگاه‌هادرخصوص دکترین محکمه‌ی نامناسب ۱۲۳نتیجه‌گیری فصل دوم ۱۲۸فصل سوم:آثارمقدمه ۱۳۰گفتار اول:آثار انتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نسبت به طرفین دعوا ۱۳۱گفتار دوم:آثارانتخاب غیرمنصفانه‌ی دادگاه نسبت به مراجع رسیدگی ۱۳۶الف– شناسایی واجرای احکام ۱۳۶ب–ضمانت اجرا ۱۴۲۱–جلوگیری از تقلب ۱۴۳۲–عدم استناد ۱۵۱رویکردی فراتراز ضمانت اجرا ۱۵۴نتیجه‌گیری فصل سوم ۱۶۱نتیجه‌گیری نهایی ۱۶۲منابع ۱۶۵ | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* انتخاب غیرمنصفانه ی دادگاه | * انتخاب غیرمنصفانه ی دادگاه | ||
* تقلب | * تقلب | ||