تعادل بین حقوق و تکالیف قانون انضباط کارکنان دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

[[منصب دولتی|مناصب دولتی]] از دیرباز وجود داشته است، اگرچه در جوامع مدنی و شهری قبلی نام های متفاوتی داشت. هر جامعه مدنی نیازمند این است که افرادی باشند که نقش مهمی در اداره و سازماندهی امور آن جوامع ایفا کنند. این وظایف، در زمان های قدیم محدود بودند و مشمول مقررات مشخصی نبودند که قلمرو و ویژگی های آنها را دقیقا مشخص کند، بلکه غالبا تابع نظرات رهبران آن جوامع بود. این وظایف در آن دوران با فعالیت های این جوامع ارتباط تنگاتنگی داشت. شکی نیست که مفهوم منصب دولتی در دوران مدرن، یعنی زمانی که علم مدیریت توسعه یافت و شاخه های مختلفی از آن بوجود آمد، شکوفا شد. کارمند دولتی از جهت وظایف و حقوق با مقامات دولتی ارتباط سازمانی دارد. با وجود اختلاف افراد در توانایی ها و مهارت ها، اما شایستگی و صلاحیت در کار مشخص می شود و [[کارمند دولتی]] مجاز به جمع میان دو شغل به طور همزمان نیست. همچنین مجاز نیست تحت هر شرایطی شخص دیگری را برای انجام وظایف شغلی جایگزین خود کند. انجام شغل دولتی، منحصر به خود کارمند است. کارمند دولتی نیز با توجه به توانمندی ها، مهارت ها و نتایج ارزیابی عملکرد شغلی، کم کم رشد و پیشرفت می کند، چرا که سالانه بر اساس فرمی که برای این منظور تهیه شده است، عملکرد خود را ارزیابی می کند. کارکنان در محیط کار به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند که عبارتند از گروه مدیران (سرپرست) و گروه کارکنان اجرایی (روسا و زیردستان). شکی نیست که هر گروه وظایف خاصی دارد، زیرا وظایف مدیران در نظارت، پیگیری، ارزیابی، تعیین اهداف، تصمیم گیری، ترسیم برنامه ها و غیره متمرکز است. همچنین وظایف زیردستان در انجام وظایف محول شده توسط بالادستان متمرکز است. قوانین و مقررات حقوق کارمندان اعم از مافوق یا زیردستان را در حین انجام وظایف شغلی مشخص کرده است. اهمیت این تحقیق در بررسی حقوق و هزینه هایرابطه کارمندی است، زیرا این موضوع توسط محققان، پژوهشگران و متخصصان، مورد توجه مناسبی واقع نشده است. روش تحقیق به این صورت است که در بیان منابع حقوقی از رویکرد توصیفی تحلیلی پیروی کرده است و پژوهش با نتایج متعددی به پایان رسیده است، از جمله اینکه قانون ضمانت بخشی از نظام عمومی محسوب می شود زیرا مربوط به حمایت از اموال عمومی است. این امر را مجلس شورای دولتی عراق در یکی از مصوبات خود تایید کرده است، علاوه بر این که احکام قانون ضمانت، احکام لازم الاجرا است و این ویژگی مورد تایید مجلس شورای دولتی نیز قرار گرفته است، بنابراین بی اعتنایی به آن یا توافق بر عمل نکردن به آن جایز نیست و چون این مطلب را قبلا بیان کردیم، لذا تنها به آن ارجاع دادیم.

* کارمند عمومی