تعادل بین حقوق و تکالیف قانون انضباط کارکنان دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

مناصب دولتی از دیرباز وجود داشته است، اگرچه در جوامع مدنی و شهری قبلی نام‌های متفاوتی داشت. هر جامعه مدنی نیازمند این است که افرادی باشند که نقش مهمی در اداره و سازماندهی امور آن جوامع ایفا کنند. این وظایف، در زمان‌های قدیم محدود بودند و مشمول مقررات مشخصی نبودند که قلمرو و ویژگی‌های آن‌ها را دقیقا مشخص کند، بلکه غالبا تابع نظرات رهبران آن جوامع بود. این وظایف در آن دوران با فعالیت‌های این جوامع ارتباط تنگاتنگی داشت. شکی نیست که مفهوم منصب دولتی در دوران مدرن، یعنی زمانی که علم مدیریت توسعه یافت و شاخه‌های مختلفی از آن بوجود آمد، شکوفا شد. کارمند دولتی از جهت وظایف و حقوق با مقامات دولتی ارتباط سازمانی دارد. با وجود اختلاف افراد در توانایی‌ها و مهارت‌ها، اما شایستگی و صلاحیت در کار مشخص می شود و کارمند دولتی مجاز به جمع میان دو شغل به طور همزمان نیست. همچنین مجاز نیست تحت هر شرایطی شخص دیگری را برای انجام وظایف شغلی جایگزین خود کند. انجام شغل دولتی، منحصر به خود [[کارمند دولت|کارمند]] است. [[کارمند دولت|کارمند دولتی]] نیز با توجه به توانمندی‌ها، مهارت‌ها و نتایج ارزیابی عملکرد شغلی، کم کم رشد و پیشرفت می‌کند، چرا که سالانه بر اساس فرمی که برای این منظور تهیه شده است، عملکرد خود را ارزیابی می‌کند. کارکنان در محیط کار به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند که عبارتند از گروه مدیران (سرپرست) و گروه کارکنان اجرایی (روسا و زیردستان). شکی نیست که هر گروه وظایف خاصی دارد، زیرا وظایف مدیران در نظارت، پیگیری، ارزیابی، تعیین اهداف، تصمیم‌گیری، ترسیم برنامه‌ها و غیره متمرکز است. همچنین وظایف زیردستان در انجام وظایف محول شده توسط بالادستان متمرکز است. قوانین و مقررات حقوق کارمندان اعم از مافوق یا زیردستان را در حین انجام وظایف شغلی مشخص کرده است. اهمیت این تحقیق در بررسی حقوق و هزینه های رابطه [[کارمند دولت|کارمندی]] است، زیرا این موضوع توسط محققان، پژوهشگران و متخصصان، مورد توجه مناسبی واقع نشده است. روش تحقیق به این صورت است که در بیان منابع حقوقی از رویکرد توصیفی تحلیلی پیروی کرده است و پژوهش با نتایج متعددی به پایان رسیده است، از جمله اینکه قانون ضمانت بخشی از نظام عمومی محسوب می‌شود زیرا مربوط به حمایت از اموال عمومی است. این امر را مجلس شورای دولتی عراق در یکی از مصوبات خود تایید کرده است، علاوه بر این که احکام قانون ضمانت، احکام لازم الاجرا است و این ویژگی مورد تایید مجلس شورای دولتی نیز قرار گرفته است، بنابراین بی‌اعتنایی به آن یا توافق بر عمل نکردن به آن جایز نیست و چون این مطلب را قبلا بیان کردیم، لذا تنها به آن ارجاع دادیم.