ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس از [[مقام دولتی|مقامات]] یا [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] یا [[نیروهای مسلح]] یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در [[قانون]] [[جلب متهم|جلب]]<nowiki/>یا [[توقیف کردن|توقیف]] [[شخص|اشخاص]] را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا [[حبس]] کند یا [[عنف|عنفا]] در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا [[جزای نقدی]] از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولاً برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می‌دهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

به کار بردن واژه «عنفاً» در این ماده در خصوص «اخفاء»، به معنای عدم نیاز به عنف در توقیف و حبس نمی‌باشد، بلکه احراز عدم [[رضایت]] [[مجنی علیه|بزه دیده]] در تمام مصادیق این ماده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

* [[ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی]]، سابقاً در این خصوص بیان می‌داشت: «هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال [[حبس تأدیبی]] و [[محرومیت از خدمات دولتی]] خواهد بود کسی که با [[علم]] و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق [[معاونت در جرم|معاونت]] با [[مرتکب جرم|مرتکب]] نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص توقیف شده را [[رها کردن|رها کند]] در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و [[تأدیه]] [[خسارت|غرامت]] از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. [[ولی قانونی|اولیای قانونی]] [[صغیر|اطفال]] از قبیل [[پدر]] نسبت به [[ولد|اولاد]] و [[ولی]] نسبت به [[مجنون]] و [[قیم]] نسبت به [[صغیر]] و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد [[تأدیب]] و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده ۳۴۱ قانون مجازات فرانسه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

* لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویب‌نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا هجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

جرم مورد بحث را باید از جمله [[جرم مستمر|جرایم مستمر]]<nowiki/>ی دانست که [[عنصر مادی]] آن‌ها در طول زمان در جریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در خصوص شرایط بازداشت، اعتقاد برخی بر این است که بایستی این عمل به صورت مخفیانه و از طریق دور نگه داشتن بزه دیده از انظار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین سلب آزادی تن افراد به صورت قهرآمیز برای تحقق این جرم به تنهایی کافی نبوده و این سلب آزادی بایستی بدون مجوز از سوی مقام صلاحیت دار در غیر موارد قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> چرا که اگر این بازداشت و سلب آزادی مبتنی بر حکم مقامات صلاحیت دار بوده باشد، نمی‌توان عمل ارتکابی را مجرمانه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین باید یادآور شد که به‌طور کلی در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از شروط تحقق جرم است، با اعلام رضایت صریح یا ضمنی وی دیگر [[مسئولیت کیفری]] بر مرتکب، بار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعلاوه اینکه آگاهی و شناخت هویت بزه دیده، شرط لازم برای تحقق این جرم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

در خصوص مجازات این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیرقانونی، مشمول [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] است، تعیین [[مجازات تکمیلی|مجازات تتمیمی]] برای آن از سوی [[دادگاه]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر آغاز [[مرور زمان]] در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]

* [[بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیرقانونی» و«آدم‌ربایی» در حقوق جزای ایران]]

* [[بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه]]