۲۳٬۳۵۳
ویرایش
بیع: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
=== اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی === | === اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی === | ||
در [[دادخواست]] الزام به اخذ پایانکار [[صورت مجلس تفکیکی|صورتمجلس تفکیکی]] و تنظیم [[سند رسمی]] و تسلیم مبیع باید توجه داشت رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع [[معامله]] می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعاوی]] مذکور صادر خواهد شد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]</ref> | در [[دادخواست]] الزام به اخذ پایانکار [[صورت مجلس تفکیکی|صورتمجلس تفکیکی]] و تنظیم [[سند رسمی]] و تسلیم مبیع باید توجه داشت رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع [[معامله]] می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعاوی]] مذکور صادر خواهد شد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]</ref> | ||
== تفاوت بیع با عقود مشابه == | |||
'''بیع''' از سایر عقود به جهت حقیقت و موضوع متمایز است. '''بیع''' در اصطلاح همان تملیک عین در برابر عوض معلوم است: «البیع هو تملیک العین بالعیوض المعلوم»؛ در حالیکه در [[اجاره به شرط تملیک از منظر حقوق و فقه|اجاره]] تملیکِ منفعت صورت میگیرد نه تملیک عین، بنابراین موضوع در اجاره «منافع» است و در بیع «اعیان». همچنین [[صلح]] اگرچه گاهی به جای بیع به کار میرود و در معاملات به عنوان عقد جایگزین مطرح میشود، اما حقیقتی مستقل دارد و منحصر در تملیک عین به عوض نیست، بلکه ممکن است برای رفع نزاع یا حتی بدون عوض واقع شود. در مورد [[قرض]] نیز تفاوت آشکار است، چرا که [[قرض]] تملیک مال به دیگری است با شرط بازگرداندن مثل آن، در حالیکه '''بیع''' بر مبادله دو مال مبتنی است و بازگرداندن مثل در آن شرط نیست. ازاینرو، گرچه این عقود در ظاهر به مبادله نزدیکاند، ولی حقیقت و آثار شرعی آنها متفاوت است و شارع برای هر یک شرایط و احکامی جداگانه قرار داده است.<ref>شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||