بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''بیع'''، یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> یا معامله مالی با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
'''بیع''' از مهم‌ترین و رایج‌ترین عقود در فقه اسلامی است که بخش بزرگی از مبادلات مالی و نیازهای اجتماعی بر آن استوار است. حقیقت آن در اصطلاح مشهور فقها به صورت «تملیک عین در برابر عوض معلوم» تعریف شده است:  و به همین جهت در زمره [[عقود معوض]] جایگاه ویژه‌ای یافته است. با این حال، در تعریف بیع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را مطلق نقل اعیان دانسته‌اند، چه در برابر عوض و چه بدون عوض، و گروهی دیگر بر لزوم ایجاب و قبول در تحقق آن تصریح کرده‌اند. اهمیت این اختلاف‌ها در آن است که دایره و حقیقت بیع را محدود یا گسترده می‌سازد و در نتیجه، بسیاری از فروع فقهی بر آن مترتب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳</ref>  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مواد ۳۳۸]] تا [[ماده ۴۶۳ قانون مدنی|۴۶۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مواد ۳۳۸]] تا [[ماده ۴۶۳ قانون مدنی|۴۶۳ قانون مدنی]]


خط ۹: خط ۸:


== معنای اصطلاحی بیع در فقه ==
== معنای اصطلاحی بیع در فقه ==
فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفته‌اند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر می‌شود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از '''تملیک عین در برابر عوض معلوم'''، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: «البیع هو تملیک العین بالعوض المعلوم». مقصود از این تعریف آن است که بیع منحصر به اعیان بوده و شامل منافع و حقوق نمی‌شود، زیرا برای آنها عناوین دیگری همچون اجاره و صلح وجود دارد. همچنین قید «عوض معلوم» به این جهت افزوده شده که بیع معامله‌ای معوض است و بر مبادله مال با مال مبتنی است.
فقها در تعریف «بیع» به اختلاف سخن گفته‌اند، امّا قدر متیقّن آن است که بیع در اصطلاح، عقدی است که موجب انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر می‌شود. مشهور میان فقها این است که بیع عبارت است از '''تملیک عین در برابر عوض معلوم'''، چنانکه در کلمات بسیاری از متأخرین آمده است: مقصود از این تعریف آن است که بیع منحصر به اعیان بوده و شامل منافع و حقوق نمی‌شود، زیرا برای آنها عناوین دیگری همچون اجاره و صلح وجود دارد. همچنین قید «عوض معلوم» به این جهت افزوده شده که بیع معامله‌ای معوض است و بر مبادله مال با مال مبتنی است.


در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عام‌تر تعریف کرده و آن را به '''مطلق نقل اعیان''' دانسته‌اند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً: «البیع هو نقل الأعیان من شخص إلی آخر سواء کان بعوض أو بغیر عوض». این تعریف، گستره بیشتری دارد و بیع را مترادف با مطلق انتقال می‌شمارد، گرچه این دیدگاه در میان فقهای امامیه شهرت چندانی ندارد.
در عین حال، برخی از فقها بیع را به نحو عام‌تر تعریف کرده و آن را به '''مطلق نقل اعیان''' دانسته‌اند، خواه در برابر عوض باشد و خواه مجاناً. این تعریف، گستره بیشتری دارد و بیع را مترادف با مطلق انتقال می‌شمارد، گرچه این دیدگاه در میان فقهای امامیه شهرت چندانی ندارد.


گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «[[ایجاب]] و [[قبول]]» را افزوده‌اند و تصریح کرده‌اند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق می‌شود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمی‌کند. در این بیان آمده است: «البیع هو نقل العین من شخص إلی آخر بالعوض بایجاب و قبول». بر اساس این نظر، رکن اصلی بیع همان انشای عقد است که در قالب الفاظی چون «بعت» و «اشتریت» یا معادل آنها واقع می‌شود.
گروهی دیگر از فقها در تعریف بیع، شرط «[[ایجاب]] و [[قبول]]» را افزوده‌اند و تصریح کرده‌اند که بیع تنها با تحقق انشاء از سوی دو طرف محقق می‌شود، و صرف رضایت قلبی یا تبادل عملی بدون صیغه کفایت نمی‌کند. بر اساس این نظر، رکن اصلی بیع همان انشای عقد است که در قالب الفاظی چون «بعت» و «اشتریت» یا معادل آنها واقع می‌شود.


در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عده‌ای احتمال داده‌اند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان می‌دهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبول‌تر است.
در ادامه مباحث، برخی فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که «بیع» حقیقت شرعیه ندارد و شارع همان معنای عرفی آن را امضاء کرده است؛ به این معنا که بیع در عرف نیز چیزی جز مبادله و تملیک عین در برابر عوض نبوده و شارع تنها شرایط و احکام آن را تنظیم نموده است. در مقابل، عده‌ای احتمال داده‌اند که شارع برای بیع معنای خاصی جعل کرده باشد، ولی تتبع در اقوال نشان می‌دهد که نظر نخست، یعنی بقاء بر معنای عرفی و پذیرش همان تعریف مشهور، مقبول‌تر است.

منوی ناوبری