۲۳٬۳۵۳
ویرایش
بیع: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
اصل در عقد بیع آن است که [[عقد لازم|لازم]] باشد؛ به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، هیچیک از دو طرف حق برهمزدن آن را ندارند مگر در مواردی که به موجب شرط ضمن عقد، توافق مجدد یا خیارات خاصی که در فقه بیان شده است، این حق برایشان ایجاد گردد. فلسفهی لزوم عقد نیز در ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری است؛ زیرا اگر بیع به آسانی قابل فسخ باشد، امنیت معاملات و نظم اقتصادی دچار اختلال میشود. با این حال، در فقه اسلامی پیشبینی شده است که تا زمانی که طرفین همچنان در مجلس عقد حضور دارند، عقد به صورت قطعی و لازم درنمیآید و هر یک میتوانند معامله را [[فسخ]] کنند. این حق ویژه به عنوان «[[خیار مجلس]]» شناخته میشود. علاوه بر آن، در مورد بیع حیوان شرایط ویژهای لحاظ شده است. از آنجا که حیوانات در معرض بیماریها و عوارض گوناگوناند و خریدار در لحظهی عقد معمولاً آگاهی کامل نسبت به وضعیت واقعی آنها ندارد، برای جلوگیری از ضرر و زیان، تا سه روز پس از انعقاد عقد برای خریدار حق فسخ در نظر گرفته شده است که از آن به «[[خیار حیوان]]» یاد میشود. البته در اینکه این اختیار تنها به خریدار تعلق دارد یا در صورتی که ثمن معامله حیوان باشد، فروشنده نیز از این حق برخوردار میشود، میان فقها اختلافنظر وجود دارد؛ با این حال، دیدگاه غالب آن است که این خیار مخصوص خریدار است.<ref>دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی ، مدخل «بیع»، صفحه : 2488</ref> | اصل در عقد بیع آن است که [[عقد لازم|لازم]] باشد؛ به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، هیچیک از دو طرف حق برهمزدن آن را ندارند مگر در مواردی که به موجب شرط ضمن عقد، توافق مجدد یا خیارات خاصی که در فقه بیان شده است، این حق برایشان ایجاد گردد. فلسفهی لزوم عقد نیز در ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری است؛ زیرا اگر بیع به آسانی قابل فسخ باشد، امنیت معاملات و نظم اقتصادی دچار اختلال میشود. با این حال، در فقه اسلامی پیشبینی شده است که تا زمانی که طرفین همچنان در مجلس عقد حضور دارند، عقد به صورت قطعی و لازم درنمیآید و هر یک میتوانند معامله را [[فسخ]] کنند. این حق ویژه به عنوان «[[خیار مجلس]]» شناخته میشود. علاوه بر آن، در مورد بیع حیوان شرایط ویژهای لحاظ شده است. از آنجا که حیوانات در معرض بیماریها و عوارض گوناگوناند و خریدار در لحظهی عقد معمولاً آگاهی کامل نسبت به وضعیت واقعی آنها ندارد، برای جلوگیری از ضرر و زیان، تا سه روز پس از انعقاد عقد برای خریدار حق فسخ در نظر گرفته شده است که از آن به «[[خیار حیوان]]» یاد میشود. البته در اینکه این اختیار تنها به خریدار تعلق دارد یا در صورتی که ثمن معامله حیوان باشد، فروشنده نیز از این حق برخوردار میشود، میان فقها اختلافنظر وجود دارد؛ با این حال، دیدگاه غالب آن است که این خیار مخصوص خریدار است.<ref>دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی ، مدخل «بیع»، صفحه : 2488</ref> | ||
== | == بیع اموال فکری == | ||
در | بیع اموال فکری یکی از موضوعات چالشبرانگیز در فقه و حقوق معاصر است. اموال فکری شامل حقوق ناشی از آثار فکری مانند کتاب، مقاله، نرمافزار، اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری میشود. این دسته از اموال اگرچه وجود مادی و محسوس ندارند، اما دارای ارزش اقتصادی هستند و عرف آنها را مال محسوب میکند. از این رو شرط مالیت مبیع در عقد بیع بر آنها صادق است و میتوان گفت که قابلیت نقل و انتقال دارند. | ||
با این حال، اشکالی که مطرح میشود مربوط به شرط "عین بودن مبیع" است؛ چرا که ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است. برخی فقیهان و حقوقدانان بر این باورند که این شرط مانع انتقال حقوق غیرمادی است، اما گروهی دیگر با تکیه بر عرف و سیر تحولات حقوقی، بر این نظرند که مفهوم "عین" منحصر به موجود مادی نیست و حقوق مالی نیز میتوانند موضوع بیع واقع شوند. به ویژه در حقوق کنونی، قراردادهایی مانند واگذاری اختراع یا فروش حق تکثیر اثر ادبی عملاً همان کارکرد بیع را دارند و در قالبهای سنتی فقهی میتوان آنها را توجیه کرد. | |||
از سوی دیگر، باید میان حقوق مادی و حقوق معنوی تفکیک قائل شد. حقوق مادی مانند حق تکثیر یا عرضه اثر، قابلیت نقل و انتقال از طریق عقد بیع را دارند، اما حقوق معنوی همچون حق انتساب اثر به پدیدآورنده یا حق حرمت تغییر اثر، وابسته به شخصیت خالق بوده و غیرقابل انتقال هستند. بنابراین، بیع اموال فکری تنها ناظر بر حقوق مادی آنهاست و انتقال حقوق معنوی به موجب قانون و عرف پذیرفته نیست.<ref>{{Cite journal|title=بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی|url=https://jjfil.ut.ac.ir/article_28476.html|journal=فقه و مبانی حقوق اسلامی|date=2012-02-20|issn=2008-8744|pages=53–73|volume=44|issue=2|language=fa|first=عباس|last=کریمی|first2=أسماء|last2=موسوی}}</ref> | |||
== تفاوت بیع با عقود مشابه == | == تفاوت بیع با عقود مشابه == | ||
'''بیع''' از سایر عقود به جهت حقیقت و موضوع متمایز است. '''بیع''' در اصطلاح همان تملیک عین در برابر عوض معلوم است: «البیع هو تملیک العین بالعیوض المعلوم»؛ در حالیکه در [[اجاره به شرط تملیک از منظر حقوق و فقه|اجاره]] تملیکِ منفعت صورت میگیرد نه تملیک عین، بنابراین موضوع در اجاره «منافع» است و در بیع «اعیان». همچنین [[صلح]] اگرچه گاهی به جای بیع به کار میرود و در معاملات به عنوان عقد جایگزین مطرح میشود، اما حقیقتی مستقل دارد و منحصر در تملیک عین به عوض نیست، بلکه ممکن است برای رفع نزاع یا حتی بدون عوض واقع شود. در مورد [[قرض]] نیز تفاوت آشکار است، چرا که [[قرض]] تملیک مال به دیگری است با شرط بازگرداندن مثل آن، در حالیکه '''بیع''' بر مبادله دو مال مبتنی است و بازگرداندن مثل در آن شرط نیست. ازاینرو، گرچه این عقود در ظاهر به مبادله نزدیکاند، ولی حقیقت و آثار شرعی آنها متفاوت است و شارع برای هر یک شرایط و احکامی جداگانه قرار داده است.<ref>شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳</ref> | '''بیع''' از سایر عقود به جهت حقیقت و موضوع متمایز است. '''بیع''' در اصطلاح همان تملیک عین در برابر عوض معلوم است: «البیع هو تملیک العین بالعیوض المعلوم»؛ در حالیکه در [[اجاره به شرط تملیک از منظر حقوق و فقه|اجاره]] تملیکِ منفعت صورت میگیرد نه تملیک عین، بنابراین موضوع در اجاره «منافع» است و در بیع «اعیان». همچنین [[صلح]] اگرچه گاهی به جای بیع به کار میرود و در معاملات به عنوان عقد جایگزین مطرح میشود، اما حقیقتی مستقل دارد و منحصر در تملیک عین به عوض نیست، بلکه ممکن است برای رفع نزاع یا حتی بدون عوض واقع شود. در مورد [[قرض]] نیز تفاوت آشکار است، چرا که [[قرض]] تملیک مال به دیگری است با شرط بازگرداندن مثل آن، در حالیکه '''بیع''' بر مبادله دو مال مبتنی است و بازگرداندن مثل در آن شرط نیست. ازاینرو، گرچه این عقود در ظاهر به مبادله نزدیکاند، ولی حقیقت و آثار شرعی آنها متفاوت است و شارع برای هر یک شرایط و احکامی جداگانه قرار داده است.<ref>شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳</ref> | ||
== قرارداد تشکیل بیع == | |||
[[قرارداد تشکیل بیع]] از بنیادیترین عقود تملیکی در حقوق مدنی محسوب میشود که به موجب آن، بایع تعهد میکند عین مال معینی را به خریدار منتقل سازد و مشتری نیز پرداخت ثمن معین را بر عهده میگیرد. تحقق این قرارداد، مستلزم وجود شرایط اساسی صحت معاملات است؛ از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت قانونی، موضوع معین و مشروع بودن جهت معامله. بدین ترتیب، عقد بیع نه صرفاً یک توافق ابتدایی، بلکه یک قرارداد الزامآور است که آثار آن بلافاصله بر روابط طرفین مترتب میگردد و مالکیت مبیع و ثمن را منتقل میسازد. | |||
با این حال، در روابط بین اشخاص مواردی پیش میآید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس میشود، اما زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی به علت فقدان شرایط قانونی یا موانع اجرایی فراهم نیست. برای نمونه، در خصوص انتقال اموال غیرمنقول، انجام استعلاماتی از مراجع دولتی و اخذ موافقتهای ادارات مربوطه (مانند شهرداری یا سازمانهای ارضی و کشاورزی) ضروری است و تا پیش از تحقق این شرایط، امکان انشای عقد یا تنظیم سند رسمی وجود ندارد. در چنین حالتی، طرفین به منظور اطمینان از انجام معامله در آینده، قراردادی عادی یا رسمی منعقد میکنند که موضوع آن، تعهد هر یک در برابر دیگری به تشکیل بیع پس از فراهم شدن زمینههای قانونی یا رفع موانع موجود است. | |||
از نظر تحلیلی، عقد بیع با توافق ایجاب و قبول شکل میگیرد و به محض انشای آن، آثار قانونی بر آن مترتب میشود، مگر در مواردی که قانونگذار تحقق آثار را منوط به تشریفات خاصی کرده باشد (مانند املاک ثبتشده). علاوه بر انتقال مالکیت، آثار فرعی دیگری همچون ضمان معاوضی، تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن نیز بر عهده طرفین قرار میگیرد. بنابراین، قرارداد تشکیل بیع علاوه بر نقش اقتصادی در گردش اموال و داراییها، به لحاظ حقوقی نیز یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اصل حاکمیت اراده و تنظیم روابط مالی در جامعه به شمار میرود.<ref>{{Cite journal|title=قرارداد تشکیل بیع|url=https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56458.html|journal=فصلنامه تحقیقات حقوقی|date=1992-07-23|issn=1024-0772|pages=57–90|volume=1|issue=10|language=fa|first=مهدی|last=شهیدی}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||