بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

بیع در فقه عقدی است که تحقق آن نیازمند ارکان و عناصر مشخصی است. نخستین رکن، '''ایجاب و قبول''' است؛ به این معنا که بایع با صیغه‌ای همچون «بعت» یا «ملکت» انشای تملیک می‌کند و مشتری با گفتن «اشتریت» یا «قبلت» آن را می‌پذیرد. بدون این انشاء متقابل، عقدی شکل نمی‌گیرد، هرچند در باب معاطات اختلاف وجود دارد که آیا صرف تبادل عملی کفایت می‌کند یا نه. رکن دوم، وجود '''عوض و معوض''' است؛ یعنی در یک سوی عقد «مبیع» یا همان مال عینی که باید قابل تملیک باشد قرار دارد، و در سوی دیگر «ثمن» یا بهایی که در برابر آن پرداخته می‌شود. از این‌رو بیع مخصوص به اعیان است و شامل منافع و حقوق نمی‌شود. رکن سوم، '''متبایعین''' هستند؛ یعنی بایع و مشتری که هر دو باید شرایط اهلیت مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند، و در صورت فقدان این شرایط عقد یا باطل است یا غیرنافذ. نهایتاً، همه این ارکان باید در قالب '''صیغه و انشاء''' تحقق یابند، به گونه‌ای که دلالت بر ایجاد ملکیت نمایند و موجب انتقال عین از بایع به مشتری در برابر عوض معلوم شوند.<ref>شیخ انصاری، کتاب الکاسب، جلد سوم، نشر تراث الشيخ الأعظم، صفحات ۷ تا ۲۳</ref>

=== بیع نقدی ===

بیع سلف (یا سلم) معامله‌ای است که در آن خریدار ثمن را به صورت نقد و کامل در مجلس عقد می‌پردازد و فروشنده تعهد می‌کند کالا را در آینده و زمان معین تحویل دهد. این نوع بیع شرایط خاصی دارد: نخست اینکه کالای مورد معامله باید به دقت با اوصاف و مشخصات لازم توصیف شود تا ابهام و جهالت برطرف گردد. دوم، پرداخت کامل ثمن در همان مجلس عقد الزامی است؛ در غیر این صورت عقد تنها به نسبت مبلغ پرداخت‌شده صحیح خواهد بود. سوم، مقدار کالا باید به وسیله‌ی معیارهایی چون وزن، کیل، عدد یا زمان به صورت دقیق تعیین گردد. چهارم، مدت تحویل باید به طور مشخص تعیین شود و در صورت ابهام عقد باطل خواهد بود. پنجم، امکان وجود کالا در زمان تحویل ضروری است؛ یعنی فروشنده باید توانایی فراهم کردن آن را در موعد مقرر داشته باشد. ششم، محل تحویل کالا نیز باید معلوم باشد، مگر آنکه عرف بازار محل خاصی را برای تحویل معین کرده باشد.<ref>سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴</ref>

[[بیع صرف]]، به معنای مبادله طلا با طلا یا نقره، و یا نقره با نقره یا طلا است. در این نوع معامله تفاوتی میان مسکوک و غیر مسکوک وجود ندارد؛ حتی مصنوعات ترکیبی که بخشی از آن از ابریشم یا مواد دیگر باشد نیز در صورت داشتن طلا یا نقره مشمول احکام صرف می‌شوند. شرط اصلی صحت این عقد آن است که تقابض (دریافت و تحویل هم‌زمان دو عوض) در همان مجلس عقد صورت گیرد؛ بنابراین اگر طرفین از مجلس متفرق شوند پیش از آنکه قبض و اقباض کامل انجام شود، بیع باطل خواهد بود. البته اگر بخشی قبض شود، عقد در همان مقدار صحیح است و نسبت به باقی باطل خواهد بود. همچنین اگر معامله‌ی صرف با ترکیب چیز دیگری صورت گیرد، مانند اینکه طلا همراه کالای دیگر در برابر نقره فروخته شود، در صورتی که قبض نسبت به تمام اجزاء صورت نگیرد، بیع صرف نسبت به طلا یا نقره باطل و نسبت به سایر اجزاء صحیح است. از دیگر احکام بیع صرف آن است که تنها در باب بیع شرط تقابض جاری می‌شود، نه در عقودی مانند صلح یا هبه‌ی معوض. همچنین امروزه اسکناس‌ها و اوراق نقدی رایج احکام بیع صرف را ندارند، گرچه هرگونه معامله ربوی در آنها همچنان باطل است. در مواردی که معامله به صورت دین در ذمّه صورت می‌گیرد، کافی است طرفین قبض اعتباری داشته باشند و نیازی به قبض خارجی نیست. در این نوع معاملات، وجود طلا یا نقره‌ی ناخالص (مغشوش) اگر در میان مردم رواج داشته باشد، خرید و فروش آن جایز است؛ در غیر این صورت باید عیب آن آشکار گردد. در نهایت باید دانست که چون طلا و نقره از اموال ربوی هستند، مبادله‌ی هم‌جنس آن‌ها باید بدون تفاضل صورت گیرد تا ربای معاملی پیش نیاید، و به همین دلیل در منابع دینی هشدار داده شده است که صرّافان بیشتر در معرض ابتلای به ربا در بیع صرف هستند.<ref>سید روح اله خمینی، تحرير الوسيلة (موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳)، جلد اول، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، ۱۴۳۴، چاپ سوم، صفحات ۵۲۳ تا ۵۲۵</ref>

== آثار بیع صحیح ==