ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

صرف یاد کردن سوگند دروغ، موجب تحقق این [[جرم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700392|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> منظور از «سوگند دروغ»، [[حق|حقی]] است که به آن خبر داده می‌شود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به [[قرینه]] کلمه «دعوا» باید گفت که منظور از «سوگند» در این ماده، سوگندی است که به عنوان دلیل اثبات و انکار دعوا به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این [[اطلاق]] کلمه «سوگند»، تمام اقسام آن را در برمی گیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه [[شخص]] شده باشد و به صورت [[قانون|قانونی]] ادا شود، و [[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیرقانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> منظور از کلمه «هر کس»، اصحاب پرونده یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] (مثل [[قیم]] یا اقوام [[متهم]] یا [[مدعی]] در [[قسامه]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> منظور از کلمه «دعوی» نیز، دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>  

تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یاد کننده سوگند به کذب بودن آن [[علم|آگاهی]] داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود، مانند [[ماده ۸۱ قانون استقلال وکلا]] که [[وکیل]] را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده‌ است، عمل نماید به [[مجازات انتظامی]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۵ محکوم می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یاد کند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت می کند. علاوه بر آن سوگند دروغ، هنگامی قابل [[تعقیب]] است که دروغ بودن آن توسط [[دادگاه]] احراز شده باشد.

[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد]] اضرار به دیگری یا اثبات ادعایی»، [[شرطیت|شرط]] نیست و این ادعا که هر کس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد می‌کند پس چنین قصدی [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، صحیح نیست و تنها [[علم]] [[مرتکب جرم|مرتکب]] به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>