ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[ماده ۱۷–۴۳۴ قانون جزای فرانسه]]، [[سوگند دروغ|قسم دروغ]] در دعاوی حقوقی را مستوجب [[مجازات]] تا ۳ سال حبس و تا سیصد هزار فرانک [[جریمه نقدی|جریمه]] دانسته‌ است و علت آن نیز این است که در [[حقوق کیفری]] فرانسه هیچ گاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمی‌شود. ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیار محدود است و جز در اموری مثل [[قسامه]] که صراحتاً اشاره شده‌ است، استفاده از سوگند به عنوان [[دلیل]] [[اثبات]] یا دفاع از دعوی، جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
تحقق جرم '''ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یاد کننده سوگند، علم به کذب بودن آن داشته باشد. همچنین دروغ بودن سوگند باید توسط دادگاه احراز شده باشد. بنابراین در مواردی که کسی قسم بخورد کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند یا به وظیفه ای عمل نماید و سپس به سوگند خود وفادار نماند و بر خلاف موضوع سوگند، عمل کند، مشمول این ماده نخواهد بود. به عنوان مثال در ماده 81 قانون استقلال کانون وکلا آمده است که اگر وکیل بر خلاف سوگندی که یاد کرده است، عمل نماید به مجازات انتظامی درجه 5 مجکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی ==
صرف یاد کردن سوگند دروغ، موجب تحقق این [[جرم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700392|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> منظور از «سوگند دروغ»، [[حق|حقی]] است که به آن خبر داده می‌شود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به [[قرینه]] کلمه «دعوا» باید گفت که منظور از «سوگند» در این ماده، سوگندی است که به عنوان دلیل اثبات و انکار دعوا به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این [[اطلاق]] کلمه «سوگند»، تمام اقسام آن را در برمی گیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه [[شخص]] شده باشد و به صورت [[قانون|قانونی]] ادا شود، و [[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیرقانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> منظور از کلمه «هر کس»، اصحاب پرونده یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] (مثل [[قیم]] یا اقوام [[متهم]] یا [[مدعی]] در [[قسامه]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> منظور از کلمه «دعوی» نیز، دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
جرم موضوع '''ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' در صورتی محقق می شود که اولا قسم در جریان یک دعوای حقوقی یا جزایی متوجه کسی شده باشد. ثانیا قسم متوجه سوگند خورنده باشد، به عبارت دیگر اتیان قسم دروغ در صورتی جرم است که قسم متوجه سوگند خورنده باشد از این رو چنانچه فردی در ضمن یک دعوای حقوقی یا جزایی بدون آن که قسم متوجه وی باشد، مستقلا مبادرت به اتیان سوگند دروغ نماید، نمی توان عمل وی را جرم مشمول مقررات این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یاد کننده سوگند به کذب بودن آن [[علم|آگاهی]] داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود، مانند [[ماده ۸۱ قانون استقلال وکلا]] که [[وکیل]] را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده‌ است، عمل نماید به [[مجازات انتظامی]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۵ محکوم می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یاد کند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت می کند. علاوه بر آن سوگند دروغ، هنگامی قابل [[تعقیب]] است که دروغ بودن آن توسط [[دادگاه]] احراز شده باشد.
 
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد]] اضرار به دیگری یا اثبات ادعایی»، [[شرطیت|شرط]] نیست و این ادعا که هر کس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد می‌کند پس چنین قصدی [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، صحیح نیست و تنها [[علم]] [[مرتکب جرم|مرتکب]] به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==

منوی ناوبری