۲۵۹
ویرایش
اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» | نظر تفسيري شماره 1682 /21 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان همان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» | ||
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.» | نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: «مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929728|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||