۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نصاب [[شهادت]] در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، تراشیدن و یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن [[عدالت|عادل]] نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. | نصاب [[شهادت]] در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، [[زنای مرد متأهل قبل از دخول|تراشیدن]] و یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن [[عدالت|عادل]] نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه | به موجب [[نظریه مشورتی]]8204/7 _1381/11/5 اگر در جرم [[سرقت]] فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279992|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||