ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نصاب [[شهادت]] در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، [[زنای مرد متأهل قبل از دخول|تراشیدن]] و یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن [[عدالت|عادل]] نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

== توضیح واژگان ==

منظور از «مساحقه»، همجنس گرایی زنان است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به علاوه کلمه «عادل» در اینجا، در مفهوم مخالف [[فسق|فاسق]] است و به کسی اطلاق میشود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد. همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424384|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

 

جرائمی که راه های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده است و در آنها به [[علم قاضی]] اشاره ای نشده است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اعتبار شهادت مبتنی بر دو [[اماره]] است:1- راستگویی شاهد  2- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و [[عقل]] و [[بلوغ]] و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما به هر حال شاهد حق ندارد قبل از آنکه از او خواسته شود، از پیش خود شهادت بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===

برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و [[آیه 283 سوره بقره]] استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]]8204/7 _1381/11/5 اگر در جرم [[سرقت]] فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279992|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}