۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.2266056 | در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است. | تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این امر به خصوص در رابطه با شرکت های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در این فرایند تاجر باید توقف خود را ترک وظیفه مذکور در ماده فوق موجب می شود تاجر به موجب [[ماده 413 قانون تجارت]] [[ورشکسته به تقلب]] تلقی شود. همچنین اگر تاجر به مفاد ماده فوق عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع آوری اموال ونقول و غیر منقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.1839324 | تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.2266072 در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.4243576 | ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266072|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.2940124 | به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||