ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۹۴۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.2266056
در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.2267980مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته اند1839316این امر به خصوص در رابطه با شرکت های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می باشد.2266052در این فرایند تاجر باید توقف خود را ترک وظیفه مذکور در ماده فوق موجب می شود تاجر به موجب [[ماده 413 قانون تجارت]] [[ورشکسته به تقلب]] تلقی شود. همچنین اگر تاجر به مفاد ماده فوق عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر کند.2715392دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع آوری اموال ونقول و غیر منقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می شود.2268200
تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این امر به خصوص در رابطه با شرکت های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در این فرایند تاجر باید توقف خود را ترک وظیفه مذکور در ماده فوق موجب می شود تاجر به موجب [[ماده 413 قانون تجارت]] [[ورشکسته به تقلب]] تلقی شود. همچنین اگر تاجر به مفاد ماده فوق عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع آوری اموال ونقول و غیر منقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.1839324
تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.2266072 در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.4243576
ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266072|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.2940124
به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری