ماده ۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۶ قانون مدنی''': چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
'''ماده ۹۶ قانون مدنی''': چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه [[حق عینی|عیناً]] یا [[حق انتفاع|انتفاعاً]] حقی داشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه [[دلیل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشئت گرفته و در دسته [[مالکیت‌ تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
اثبات دارا بودن حق، نسبت به عین یا منافع چشمه، با مدعی آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به آب موجود در ملک دیگری، متوقف بر ارائه دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشئت گرفته؛ و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری، غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
«واقعه»، واژه ای است عربی، و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را، که صفت اناث است؛ به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۶: خط ۱۵:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:ارتفاق ارضی]]
[[رده:اماره مالکیت]]
[[رده:مالکیت تبعی]]
۱٬۴۰۸

ویرایش

منوی ناوبری