ماده ۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[حق ارتفاق]]، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه [[دلیل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشئت گرفته و در دسته [[مالکیت‌ تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>