ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط [[بازپرس]] ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

ماده فوق در قوانین پیشین سابقه نداشته و حکم آن را از دستاورد ها و ابداعات جدید قانونگذار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277592|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد. لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/1253_1393/5/28 تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب قرار صادر شود. اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277596|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

[[رده:قرارهای تامین و نظارت قضایی]]

[[رده:قرارهای تامین کیفری]]