۳۱٬۳۹۳
ویرایش
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط [[بازپرس]]، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است. | '''ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی [[وثیقه گذار]] توسط [[بازپرس]]، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند قبول [[مال|مالی]] که وثیقه گذار معرفی نموده‌است، به شرایط و امکانات [[دادسرا]] بستگی دارد؛ لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری [[مال منقول|اموال منقول]] وثیقه گذار، امکان مطالبه [[وثیقه]] دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳_۱۳۹۳/۵/۲۸ تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب قرار صادر شود | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳_۱۳۹۳/۵/۲۸ تصمیم بازپرس در خصوص عدم پذیرش وثیقه معرفی شده لازم نیست در چهارچوب [[قرار]] صادر شود اما لازم است در فرض معرفی وثیقه به تقاضای وثیقه گذار، مراتب عدم قبولی آن در پرونده درج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277596|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||