ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي ‌و [[ديوان محاسبات]] و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌ و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد [[مختلس‌]] محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال ‌مورد [[اختلاس]] به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي ‌شود.

تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توأم با [[جعل]] سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال ‌حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌ شود.