ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي ‌و [[ديوان محاسبات]] و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌ و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌ از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد [[مختلس‌]] محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال ‌مورد [[اختلاس]] به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي ‌شود.

تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌ شود .  

تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توأم با [[جعل]] سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال ‌حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌ شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور [[كيفر خواست]] تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي ‌نقدي معاف مي‌ نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .

تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده يا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.  

تبصره 5 - هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي ‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌ تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، ‌كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين ‌تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.

همچنین جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است.در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]،مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد میشود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>مرتکب جرم اختلاس باید حتما از کارمندان دولت یا مامورین به خدمات عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تاثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>ضمنا جرم اختلاس معمولا ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء [[عنصر معنوی]] به حساب نمی آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند عده ای معتقدند [[سوء نیت خاص]] این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت میباشد .در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،[[رابطه علیت]] وجود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب میکند،به مناسب شغل در اختیارش قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3131660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد.به طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع میشود و به حبس دائم و یا مجازات [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] خاتمه میابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942448|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است.بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند،عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد.همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد،مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید،عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945096|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}