۳۴٬۱۶۳
ویرایش
وجه التزام: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
'''وجه التزام'''، مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وجه التزام را از سنخ [[ضمان|ضمانت]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مبلغ وجه التزام، [[وجه الکفاله]] و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هر حال از خسارت وارد به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد. در مواردی که [[دیه]] یا خسارت زیاندیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران است، [[بازپرس]] با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] متناسب صادر می‌کند.» | '''وجه التزام'''، مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>وجه التزام را از سنخ [[ضمان|ضمانت]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مبلغ وجه التزام، [[وجه الکفاله]] و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هر حال از خسارت وارد به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد. در مواردی که [[دیه]] یا خسارت زیاندیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران است، [[بازپرس]] با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] متناسب صادر می‌کند.» | ||
مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان [[اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان [[اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== معیار تعیین مبلغ وجه التزام == | == معیار تعیین مبلغ وجه التزام == | ||
با وجود اختیار بازپرس یا [[دادیار]] در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>نباید از خسارت‌های وارده به [[مدعی خصوصی]] کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>حکم این | با وجود اختیار بازپرس یا [[دادیار]] در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>نباید از خسارت‌های وارده به [[مدعی خصوصی]] کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>حکم این ماده، منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به [[مجنی علیه]] است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت [[جرم]]، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی]]، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت [[جرم]]، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی]]، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== ضبط وجه التزام به دستور دادستان == | |||
مطابق [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، [[احضار]] می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشده‌است، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور [[دادستان]] اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل [[وجه]] قرار [[ضبط وجه التزام|ضبط]] می‌شود... دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.» | |||
=== تشریفات ضبط وجه التزام === | |||
==== عدم نیاز به صدور برگه اجراییه ==== | |||
اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== امکان جلب متهم علاوه بر ضبط وجه التزام === | |||
این امر (اخذ وجه التزام)، نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط ضبط وجه التزام === | |||
متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ضرورت ابلاغ واقعی اخطاریه ==== | |||
===== موارد جایگزینی ابلاغ قانونی ===== | |||
====== در قانون ====== | |||
مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی [[اقامتگاه|محل اقامت]] واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.» | |||
====== شرایط ابلاغ قانونی ====== | |||
ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد [[دادسرا|دادسراها]]، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471144|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
=== اعتراض به دستور ضبط وجه التزام === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهم، [[کفیل]] و [[وثیقه گذار]] می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه [[اعتراض]] کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] است: | |||
الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده‌است. | |||
ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده‌است. | |||
پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۷۸)]] این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند. | |||
ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور [[قرار قبولی کفالت]] یا التزام [[اعسار|معسر]] شده‌اند. | |||
ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده‌است. | |||
تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] و بدون رعایت [[تشریفات دادرسی]] به [[شکایت]] رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه [[حکم قطعی|قطعی]] است. | |||
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس [[دادگاه عمومی بخش]]، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. | |||
تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.» | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
هدف از اخذ تأمین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه؛ لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740904|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
==== موارد ==== | |||
بر اساس بند اول ماده فوق، ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد، این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی یا ماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند، اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | |||
== اخذ جزای نقدی از مبلغ وجه التزام == | |||
گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که محکوم علیه باید شخصاً از عهده خساراتی که عامل آن‌ها بوده‌است برآید و اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه برای تخلف از حضور نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن [[تأدیه]] وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان [[محکوم له|محکومٌ له]] از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ [[مستثنیات دین]] از محل تأمین اخذ می‌شود.» | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۸۴: | ||
[[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||