۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== ضبط وجه التزام به دستور دادستان == | == ضبط وجه التزام به دستور دادستان == | ||
مطابق [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا وثیقه گذاشتهاست، در صورتی که حضورش لازم باشد، [[احضار]] میشود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشدهاست، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور [[دادستان]] اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل [[وجه]] قرار | مطابق [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا وثیقه گذاشتهاست، در صورتی که حضورش لازم باشد، [[احضار]] میشود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشدهاست، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور [[دادستان]] [[ضبط وجه التزام|اخذ]] یا از وثیقه سپرده شده معادل [[وجه]] قرار ضبط میشود... دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء میشود.» | ||
=== تشریفات ضبط وجه التزام === | === تشریفات ضبط وجه التزام === | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
=== امکان جلب متهم علاوه بر ضبط وجه التزام === | === امکان جلب متهم علاوه بر ضبط وجه التزام === | ||
این امر ( | این امر (ضبط وجه التزام)، نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشدهاست، نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== شرایط ضبط وجه التزام === | === شرایط ضبط وجه التزام === | ||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
====== شرایط ابلاغ قانونی ====== | ====== شرایط ابلاغ قانونی ====== | ||
ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر میرسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | [[ابلاغ]] در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر میرسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهم، [[کفیل]] و [[وثیقه گذار]] میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ | به موجب [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهم، [[کفیل]] و [[وثیقه گذار]] میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه [[اعتراض]] کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] است: | ||
الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشدهاست. | الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشدهاست. |
ویرایش